تداخل مجازاتها در تعدد جرایم مستوجب حد و چالش های آن

در تعدد جرایم مستوجب حد، اگر جرایم ارتکابی مشابه باشند مجازات‌ها در هم تداخل کرده و فرد تنها به یک مجازات حدی محکوم می‌گردد. این حکم از دو جهت قابل مناقشه است. اولاً خلاف مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است. و ثانیاً خلاف قاعده عدالت بوده و باعث اخلال در امنیت و نظم عمومی جامعه می‌گردد.فقها با استناد به دلایل مختلفی مانند روایات، قاعده درء، تعلق حکم به طبیعت، اصل برائت، اطلاق ادله شرعی، مفهوم ادله تکرار جرم، اجماع، سیره، و ... در مقام رفع تعارض این حکم با قاعده عدم تداخل اسباب برآمده‌اند. گرچه ایراداتی به برخی از این دلایل وارد شده، با این وجود می‌توان گفت که حکم به تداخل مجازات‌ها امری مسلم نزد تمامی فقها است. وجود مجازات‌های تعزیری با ماهیت منحصر به فرد آن (بما یراه الحاکم) در نظام کیفری اسلامی مشکل دوم را نیز مرتفع می‌گرداند. بدین ترتیب که اگر در کنار اجرای مجازات حدی، تعزیر را نیز داشته باشیم، این امر به اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی جامعه می‌انجامد.