واکاوی در ادلّه شمول تعزیر

در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن‌ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این‌جا یک پرسش مهمّ و معنی‌دار مطرح می‌شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می‌باشند یا این‌که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن‌ها را قابل تعزیر اعلام می‌کند؟ بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می‌تواند به صلاح‌دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم‌تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده‌اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می‌شود.در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه‌های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد.