تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»

پاره‌ای از احکام «شریعت‌های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده‌اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می‌شوند یا نه، اختلاف کرده‌اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می‌روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قایل به عدم حجیت این احکام‌اند؛ چنان‌که ابن‌حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده‌اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته‌اند.با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرایع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرایع پیشین در قرآن و سنت قایل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرایع پیشین برمی‌شمارند، به آنها عمل می‌کنند؛ نه آنکه شرایع پیشین باشند؛ چنان‌که موافقان نیز به احکام پیش‌گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرایع پیشین برای امّت اسلامی.