تامّلی در کاربرد قاعده ی فقهی اعراض

در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تامین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی اعراض، مورد تامل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی اعراض، چکونگی اثبات اعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تاثیر اعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی اعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر اعراض در اموال غیر منقول، عمده مسایلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.