حکم مستثنیات دین اشخاص حقوقی از منظر فقه و حقوق

شکل‌گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی‌بر فقه امامیه، سبب راه‌یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصۀ قانونگذاری شده است؛ درحالی‌که فراگیربودن قوانین حقوقی و به‌تبع آن، شکل‌گیری و توسعۀ اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می‌توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی‌های صورت‌گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می‌توان به‌شیوۀ اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همهٔ این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می‌دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.

the ruling on exemptions from debt (mustasnīyāt-i dayn) for legal entities from the perspective of islamic jurisprudence and law

the development of a legal system based on shīʿa jurisprudence has led to the incorporation of several jurisprudential opinions in the field of legislation. however, the comprehensive nature of legal rulings and therefore the formation and development of legal entities has led to the fact that social and economic transformations and demands do not welcome some traditional jurisprudential opinions, such as debt exemptions for natural persons. principles such as lā żarar (no harm for anyon), mafī ʿusr va ḥaraj (no difficulty and no hardship), banā-yi ʿuqalā (concept of rational people), and legal principles like the principle of equality of individuals before the law can be considered as factors that enable the dynamics of jurisprudence. the analysis shows that since transactions are not absolute divine orders and are understood based on rational custom (ʿurf-i ʿuqalā), it is possible to establish debt exemptions for legal entities through the method of common reasoning from jurists' opinions. in the end, all of these rules and principles work towards two main goals: being fair and improving human morality and elevated interests. to reach these goals, it is necessary that the legislator support legal entities and aid them in starting anew after dissolution.