تاملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادلۀ عدم‌ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی

جاری‎‌شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن‌هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می‌یابد که در جامعۀ امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه‌اند که تطبیق عنوان مال بر آن‌ها به‌سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تالیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده‌های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی‌های رایانه‌ای»، «صفحات مجازی با دنبال‌کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین‌‌روست که تعیین ضابطۀ مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته‌بندی و نقد دیدگاه‌های فقهی و ارائۀ تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست‌ یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین‌اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می‌تواند تنها از بعضی یا همۀ آثار مترتب بر آن همچون معاملۀ شراب نهى کند؛ ازاین‌رو می‌توان گفت بسیاری از مشخصه‌هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی‌مورد و نیازمند اصلاح است. به‌علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط‌دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.

a reflection on the concept of trust-based contract (ʿaqd-i amānī) and a critique of the applicability of the proofs for the lack of liability (ẓamān) of the trustee (amīn) in non-benevolent trust-based contracts

in jurisprudence, the terms “trust” (amānat) and “trustee” (amīn) are among the concepts surrounded by ambiguity due to a lack of consensus among jurists in some areas and rulings. some jurists have expanded the concept of “trust” and generalized it to include all individuals authorized to handle property, and argue their exemption from liability by invoking the legal rule that says “the trustee is not liable” (ʿadam-i żamān-i amīn). the present article questions this generalization and aims to prove that legal justifications for considering all authorized possession as trust-based does not include all cases of permission. this is done in order to remove ambiguity and delimit the concepts of trust and trustee, and through an analysis and evaluation of the evidence cited by the proponents of generalization. the study is conducted through a descriptive-analytical method, and concludes that the jurists’ widespread interpretation of the terms “trust” and “trustee” does not truly correspond with their lexical and customary meanings. in addition, considering every authorized individual as a trustee is not in accordance with the requirements of justice and fairness. it should rather be stated that lenient rulings granted to the entrusted person only apply in trust-based contracts in the specific meanings (ʿuqūd-i amānī bil-maʿnā al-akhaṣṣ) like the contract of safekeeping (ʿaqd-i wadīʿah) and other contracts where possession of the property is done according to the willingness of the owner.