نگرشی نو در باب حدود مداخلۀ ولی در ازدواج باکره: تبیین قلمرو حمایت و دخالت

طبق مادهٔ 1043 قانون مدنی، ازدواج باکرۀ رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف‌نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه‌به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همۀ موارد را در بر می‌گیرد یا می‎توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم‌تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت‌اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده‎اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به‌روش تحلیلی‌توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه‌به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه‌های فقهای متاخر لازم است باتوجه‌به ملاک‌های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

a new perspective on the scope of the guardian’s interference in a maiden’s marriage: establishing the boundaries of support and interference

according to article 1043 of the civil code, the marriage of a mature maiden regardless of age and situation depends on the permission of her natural guardianship (valī-yi qahrī). several disagreements exist across jurisprudential sources regarding this ruling. this raises the need to study the issue further. it should be analyzed, according to the proofs of divine legislation, for the necessity of obtaining the guardian’s permission, whether the rule should be applied universally across all cases or whether distinctions can be made between girls according to their individual need for support. study shows that the necessity of the guardian’s permission is a ruling intended to support inexperienced girls and directed towards those who need support and have not reached independence or taken control of their own affairs. otherwise, requiring the permission of a guardian for independent girls who possess authority over their own affairs can no longer be considered support, but rather borders to interference, the present research, conducted through the analytical-descriptive method, concludes that in light of contemporary social realities and following the opinions of modern jurists, it is necessary to exclude some girls from the scope of this ruling based on criteria such as age and independent occupation and residence.