ارزیابی فقهی تصرف در نفقۀ حج و سلب استطاعت مستطیع

حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمۀ مکلف مستقر می‌شود. به اجماع فقها و با استناد به ادلۀ متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف‌نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه‌های حج می‌دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته‌های این پژوهش که به‌روش توصیفی‌تحلیلی و به‌شیوهٔ کتابخانه‌ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به‌هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته‌اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقۀ حج صورت می‌گیرد، صحیح و نافذ است.

jurisprudential evaluation of taking possession of ḥajj expenses and the removal of financial capability for the eligible pilgrim

ḥajj is one of the conditional obligations and becomes mandatory for the mukallaf (the legally responsible individual) once they achieve financial capability or ʾistiṭā‘ah.  based on the consensus of the jurists (ʾijmā) and with reference to clear evidence, a mukallaf is prohibited from manipulating their property in a way that would remove their financial capability after they acquire ʾistiṭā‘ah. however, jurists have differing views on whether the prohibition is absolute or conditional, with several opinions presented. some consider the criterion for prohibition to be the ability of the journey, while others define it as the departure of the caravan, and some the arrival of the months of ḥajj. yet another group asserts that the prohibition is absolute. the present study is conducted using the descriptive-analytical method and library research, and concludes that the individual is prohibited from depriving themselves of this capacity under any circumstances after achieving ʾistiṭā‘ah. some advocates of the absolute prohibition of forfeiting ʾistiṭā‘ah have made exceptions, permitting the individual to act in cases on necessity. this stance is supported by narrative evidence and jurisprudential principles. in terms of legal status (ḥukm-i ważʿī), non-essential transactions carried out using the nafaqah allocated for ḥajj are valid and legally binding.