تاملی در اعتبار یا عدماعتبار تقدیم سوگند تکمیلی بر ادای شهادت (موضوع تبصرۀ مادۀ 209 ق.م.ا و قسمت اخیر بند ب مادۀ 230 و تبصرۀ مادۀ 277 ق.آ.د.م)

مشروعیت قضاوت و اثبات دعاوی مالی با استناد به‌دلیل «یک شاهد و یمین» مورد وفاق فقیهان امامیه است، ولی در زمینۀ لزوم رعایت ترتیب میان اقامۀ شهادت و ادای سوگند میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. آنان به‌طور مشهور نظریهٔ لزوم ترتیب و برخی دیگر، به‌ویژه فقیهان معاصر، نظریۀ عدم‌لزوم رعایت ترتیب را پذیرفته‌اند. قانونگذار در تبصرۀ مادۀ 209 قانون مجازات اسلامی و قسمت اخیر بند ب مادهٔ 230 و تبصرۀ مادۀ 277 قانون آیین دادرسی مدنی از نظریۀ مشهور پیروی نموده است. در این پژوهش که به‌روشِ توصیفی‌تحلیلی، موضوع را به بررسی گرفته، ضمن تبیین هریک از اقوال و تحلیل مستندات، به‌دلیلِ عدم‌‌کفایت ادلۀ قول مشهور و باتوجه‌به اطلاق روایات و دلایل دیگر، دیدگاه «عدم‌لزوم ترتیب» را به‌عنوان نظریۀ مختار برگزیده است.

a reflection on the validity or invalidity of presenting a supplementary oath for the testimony (subject of note to article 209 of the islamic penal code, the final part of clause b of article 230, and note to article 277 of the code of civil procedure for public and revolutionary courts)

imāmī jurists agree on the legitimacy of resolving disputes and proving financial claims according to the evidence of “one witness and one oath”. however, they do not agree on the necessity of maintaining the sequence of presenting testimony and taking the oath. imāmī jurists have predominantly accepted the necessity of maintaining sequence, while some others, particularly contemporary jurists, have accepted the theory of non-necessity of maintaining sequence.  the legislator has followed the prevalent theory in the note to article 209 of the islamic penal code, the final part of clause b of article 230, and the note to article 277 of the civil procedure code. the present study investigates this subject using a descriptive-analytical method, explaining each opinion and analyzing its evidence. it is concluded that “non-necessity of sequence” is the preferred theory, based on the inadequacy of the arguments for the prevalent opinion and considering the verbal generality of hadiths and other proofs.