بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری

امروزه هر شئ به‌ظاهر بی‌فایده‌ای که نمی‌تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می‌شود، می‌تواند کالایی ارزشمند و به‌تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می‌شوند؛ برخی از زباله‌ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه‌ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به‌طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع‌آوری پسماند می‌کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله‌ها از سطل‌های مذکور می‌کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل‌های زباله شود. در سطح کلان‌تر نیز پس از جمع‌آوری زباله‌ها و انباشت و بازیافت، مسئلۀ مالکیت آن‌ها مطرح می‌شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه‌به خلا قانونی و عدم‌پیشینۀ تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.

jurisprudential and legal analysis of ownership of urban solid waste

any seemingly useless object that no longer meets its owner’s needs and is regarded as waste or garbage can, in fact, be regarded as a valuable commodity in today’s world; something often referred to as “dirty gold” or “black gold”. some types of waste are transformed into valuable commodities after being recycled, some are used for incineration and production of energy in power plants, and organic waste may be utilized for producing fertilizers and compost. usually, once the owner of the waste refuses it and places the waste beside or inside a trash bin, the responsible authorities (typically the municipality or its affiliated companies) collect the waste. occasionally other individuals may remove certain items from the trash bins, which can lead to disputes and conflicts between these individuals and the owners of trash bins.  at a broader level, ownership issues arise after the waste is collected, accumulated, and recycled. however, the legal system of iran lacks regulations addressing the ownership of waste. given this legal gap and the absence of prior research on the matter, resolving disputes (at macro or micro levels) in this matter requires a comprehensive investigation.