بررسی آثار خودداری مستاجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی

گاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می‌آید اما مستاجر از پذیرش کار خودداری می‌کند. این مسئله از فروع مسئلهٔ کلی اجتناب طلبکار از پذیرش طلب خود است. در مورد این مسئله، مطابق قاعدهٔ کلی، که در مادهٔ 273 قانون مدنی مقرر شده است، طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به‌کارگیری این قاعده دربارهٔ اجیری که آمادهٔ انجام‌دادن کار است و با امتناع مستاجر از پذیرش کار مواجه می‌شود، دشواری‌های زیادی دارد، به‌ویژه در مواقعی که موعد انجام‌گرفتن کار محدود است و فرصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسئلهٔ مذکور در فقه مطرح شده و دربارهٔ آن آرای متعددی بیان شده است. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی‌تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای این نتجه به‌دست آمده است که همین‌که اجیر خود را برای انجامِ کار در اختیار مستاجر نهد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است؛ پس اجاره پایان می‌یابد و او مستحق اجرت‌المسمی می‌شود.

examining the effects of the lessor of persons’ (mustaʾjir’s) refusal of accepting the agent’s (ajīr’s) work from a jurisprudential view

sometimes the agent (ajīr) is willing to perform the contracted work at the appointed time, but the lessor of persons (mustaʾjir) refuses to accept the work. this is one of the subsets of the general matter of the creditor’s refusal to accept his debt. in this case, according to the general rule established in article 273 of the civil code, the debt should be handed over to the court. however, employing this principle to an agent (ajīr) who is ready to do the work and faces the lessor of persons (mustaʾjir)’s refusal presents many challenges. this is especially the case when tight deadlines are to be met and there is no time for filing a lawsuit and pursuing legal action. this issue has been brought up in jurisprudence and several opinions have been presented it its regard. the present research applies the analytical-descriptive method and library resources. the findings show that as long as the agent (ajīr) makes himself available to do the work for the lessor of persons (mustaʾjir), he has fulfilled his contractual obligation. therefore, the contract is considered complete, and the he is entitled to the agreed-upon wage (ujrat al-musammā).