تاملی بر بسط آثار و مصادیق حدود در قانون مجازات اسلامی 1392

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالباً دو رویکرد جرم‌انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات‌ها نبوده است.ضابطه‌مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم‌زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تاثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است.نتیجه آن‌که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت‌انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن‌ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.

A Reflection on Extending the Implications and Examples of Hudud in the Islamic Penal Code of 2013

Hadd is a punishment which cause, type, quantity and quality of its execution have been prescribed in the holy religion. Nevertheless, the Imamia jurists have different opinions about its causes, examples, type and implications. The Islamic penal code of 2013, not accepting the standard fatwa, has, mostly, adopted two attitudes of extensive criminalization and restrictive penalization in the area of hudud. Therefore, the extension of hudud domain has not been accompanied with the extension of penalties. Failing to be a regulated attitude, failure to determine, exactly, the limits of certain haddi crimes (crimes with fixed punishments), defective extension of hudud implications to religious taazirat which have been mentioned in hadiths, & nbsp; failure to declare the standard fatwa in determining the hudud, violation of the principle of nullum crimen, & nbsp;nulla poena sine praevia lege poenali, contradiction of this attitude with the decriminalization policy of the judiciary, penal inflation and the criminalization of hudud being affected by western human rights concepts are among the critiques as to this attitude. This paper concludes that the legislative criminal policy in the field of haddi crimes should adopt the principle of changeability of penalties, based on their inherent finalism and subsequently, in case of doubt as to whether a punishment is hadd or taazir, adopt the principle that the examples are taazirat.