بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می‌شود که آن‌ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی‌تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته‌ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی‌شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.

بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه

One of the exceptions to Hadd for theft is the theft of husband’s property by wife. A review of the Islamic jurists’ statements indicates disagreement among them regarding the limits and scope of this issue. A group of Islamic jurists believe that theft of husband’s property by wife in exchange for alimony is absolutely permitted and may not lead to the Hadd of amputation. Another group maintain that theft by wife is authorized only in case she is in emergent need of alimony and the absoluteness of this opinion necessitates that in case of theft of husband’s property by wife, even if the husband does not fail to pay alimony and such theft is neither in exchange for alimony nor equal to it, while the wife is in need of alimony, the Hadd of theft is not executed on her. A third group believe that in case the husband refrains from paying alimony and the wife steals his property to the amount she needs, or if the stolen property is beyond her need, the extra amount does not reach the limit of Hadd, the punishment for such theft is not Hadd. After the arguments of these three groups are studied and criticized, finally, through analyzing the famous hadith of the Prophet, it is concluded that where the wife appropriates the husband 's property in exchange for her alimony and the husband fails to pay alimony, nonexecution of Hadd is in accordance with the rule, given the existence of debt and application of retaliation (taghass), and is it is not necessary to refer to the Hind 's hadith. However, in case the wife appropriates the husband’s property in exchange for the child’s alimony and the husband fails to pay, given the nonexistence of debt and the subject of retaliation (taghass), nonexecution of Hadd is not in accordance with the rule. & nbsp; Therefore, the only source for solving the problem in this case is the Hind 's hadith.