تحلیل مصداقی انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق

قانون‌گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه‌های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون‌گذاری و دادرسی، به‌ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای‌بندی قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش‌گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض‌سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته‌اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون‌گذاری جزایی نیز به دست می‌دهد و به نظر می‌رسد این قابلیت را دارد که قانون‌گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون‌گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی‌تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.

Intensional-critical Analysis of the Place of Religion in Criminal Legislation and Proceedings from the Viewpoint of the Relation between Jurisprudence and Law

The criminal legislation, more than any other branch of law, requires respecting principles that are consistent with sources of legislation. The connection between Islamic law and legislation and proceedings, especially in the criminal field, is also a longstanding debate which has experienced certain changes in the new legal transformation. In the present study, the extent to which the legislator adheres, in the Islamic Criminal Code, to one of the most important principles applicable in the criminal field, i.e. nulla crimen sine lege in two instances of abetting (the subject of article 127 of the aforementioned Code) and Hadd Crimes (the subject of article 220 of the same Code) will be assessed. The authors have critically analyzed two examples of such changes in the form of conflict assessment of articles 127 and 220 of the Islamic Criminal Code passed on 21/4/2013 with principles 36 and 169 of the Iranian Constitution and the nulla crimen sine lege rule. The outcome of this research also provides a general moderate approach to the question of whether religion is a source of criminal legislation and it seems that it has the capability to make legislation interact, in some way, with the legislative principles and the religious culture of the Iranian society and is able to slow down or stop the acceleration of confusion in the Iranian criminal legislation and finally, religion in positive criminal law, is a source of legislation and may not be a direct source of rendering judgment.