پژوهشی تطبیقی در مورد قاعده «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما اخذت حتی تودیه» و «الخراج بالضمان»)

مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت‌های متفاوت و گاه شیعه‌تبار، گاه سنی‌تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش‌رو، با بیان کوتاه در مورد قاعده «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُودِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می‌پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعده علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می‌دانند و قاعده خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی‌دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعده خراج را شامل عقد فاسد و غصب می‌دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می‌پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُودِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی‌تبار می‌یابد و با ارائه زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزه استناد به آن، عمده‌ترین دلیل روایی قاعده «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می‌یابد و فقط به‌عنوان تایید دیگر ادله می‌توان انگاشت.