تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل

برای صدور حکم به جبران خسارت، احراز رابطه سببیت الزامی است و اگر این رابطه احراز نگردد، صدور حکم به جبران خسارت و مسئول دانستن یک یا چند شخص ممکن نمی باشد. مقتضیات ناشی از این قاعده اثباتی، مانع درون حقوقی بر سر راه جبران خسارت شناخته می شود. رابطه سببیت، به صورتهای گوناگون قابل فرض است ؛ به این معنی که در زیان حاصله، یا عامل واحد دخالت داشته و یا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، یا همه به صورت مباشر در ایجاد ضرر مشارکت داشته اند، یا همه به صورت سبب دخیل بوده اند و یا بعضی به صورت سبب و بعضی، به صورت مباشر در ایجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهای حقوقی برای حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل های گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد که در نوشته پیش رو به بررسی این دیدگاهها پرداخته می شود.

social commitment in civic responsibility despite luxury goods

in order to issue a sentence for compensation, it is necessary to establish the relationship of causation, and if this relationship is not established, it is not possible to issue a sentence for compensation and hold one or more persons responsible. the requirements arising from this evidentiary rule are recognized as a legal obstacle to compensation. the relationship of causality can be assumed in various ways; this means that either a single agent was involved in the damage, or multiple factors, and in the case of multiple factors, or all of them participated in causing the damage, or all of them were involved as a cause, or some as a cause and some of them have played a role in causing damage.in order to solve the problem in question, legal systems have presented various methods and solutions for the issuing of judgments and how to compensate the injured party, and islamic jurisprudence has significant views in this field, which will be examined in the upcoming article. opinions are paid.