تبعات و آثار اجتماعی‌اصل منع توقف اجرای احکام مدنی

اجرای حکم، ادامه‌ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی‌مورد آن، نقض غرض قانون‌گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه‌ای جز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه‌ی عملیات اجرایی می‌باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می‌شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم‌الاجرا، مانند دستور موقت و تامین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مامورین و قضات اجرای احکام می‌باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و موثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم‌له و رعایت غبطه و صلاح محکوم‌علیه است.