اندازه‌گیری شاخص نابرابری چندبعدی به تفکیک مناطق شهری و روستایی ایران طی دوره 1397-1363

هدف محوری این مقاله اندازه‌گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینهدرآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 13971363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه‌های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال‌های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره‌ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره‌های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره‌های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال‌های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته‌های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه‌های توسعه دارد.

The Measurement of the Multidimensional Inequality Index in Urban and rural Areas of Iran during the period 1984-2018

The main purpose of this paper is to measure the multidimensional inequality index. To achieve this goal and answer of what trend inequality has gone through during the study period, using the data of the household expenditure income plan of the statistical center of Iran and also using the Bourguignon index, inequality was measured in several dimensions for the period 19842018. In addition, it should be noted that in this study, household expenditures were initially adjusted based on age composition and number of household members by calculating the equivalence scale. This adjustment was made possible by estimating the share of expenditures of different commodity groups by considering its functional form in the the quadratic almost ideal demand system (QUAIDS). Then, using data mining techniques and Principal Component Analysis(PCA), the weight of the studied dimensions in the analysis (income, education and health) was calculated and when measuring inequality, the degree of social aversion of inequality was considered in the form of two scenarios, zero and one. the results of this study indicate that the magnitude of multidimensional inequality per zero value for both the degree of social aversion of inequality parameter and the degree of substitution parameter based on the Bourguignon, index is between 0.28 and 0.41 in urban areas and between 0.26 and 0.41 in rural areas. fluctuations in the Bourguignon index and the Gini index of income have not necessarily been similar. The findings of this study also showed that the size of multidimensional inequality in rural areas is lower than urban areas in most of the years studied. There is an approximate similarity between its trend in urban and rural areas. Inequality in the 1980s was higher than in other periods (despite higher oil revenues than in the previous and subsequent periods and more government shares transferred than in previous periods), in the early 1390s, declined, and then increased again. Finally, the research findings indicate the failure of the egalitarian goals of development programs and thus emphasize the need for a fundamental review of the forthcoming programs with more attention to distribution by the market institution rather than the government.