تطویرٌ منظومة المشتریاٌت الحکومیةٌ لمشاریعٌ التشییدٌ الحکومیةٌ بالمملکة العربیةٌ السعودیةٌ

یتم تامین الاحتیاجات الحکومیة بمختلف اشکالها، عن طریق سلسلة من الاجراءات القانونیة، والمالیة، والفنیة، یطلق علیها: (منظومة المشتریات الحکومیة).. وتتالف هذه المنظومة فی الاساس من نظام المشتریات الحکومیة و اللائحة التنفیذیة له، وعقد الاشغال العامة. وتغطی هذه الاجراءات مراحل العمل فی جمیع المشاریع تقریبا، وتهدف الى تامین احتیاجات المشاریع بالجودة المطلوبة، والسعر المناسب و الى حمایة موارد الدولة المالیة ومن واقع دراسة سابقة للباحثین (القحطانی ومصطفى، 2017) اتضح ان هناک نقاط ضعف فی منظومة المشتریات الحکومیة لها تاثیر کبیر على استمرار ظاهرة تعثر المشاریع الحکومیة التی تعانی منها العدید من مشاریع التشیید والبناء فی القطاع الحکومی وتمثل احد مسبات استنزاف موارد الدولة وتعثر، وان الجهود الرامیة الى حل الاسباب الاخرى المسیبة لتعثر المشاریع لا تکفی للقضاء على هذه الظاهرة دون معالجة هذه المنظومة وهو ما یمثل الاشکالیة الرئیسة التی تسعى هذه الدراسة لحلها یمثل هذا البحث احد المحاولات الهادفة الى تحلیل وتقییم المنظومة الحالیة للمشتریات الحکومیة فی مشاریع التشیید بالمملکة خلال دورة حیاتها مع الترکیز على مرحلة الطرح الترسیة واقتراح اسالیب لتطویرها ضمن الجهود الرامیة الى تلافی اسباب تعثر المشاریع وتحسین جودة مخرجاتها.