تطبیق الیات الادارة البیئیة فى عقود الشراکة مع القطاع الخاص فی مشروعات المیاه والصرف الصحى

تعتبر مشروعات المیاة والصرف الصحی من مشروعات البنیة الاساسیة التی لها مردود بیئی واجتماعی و اقتصادی واعد على الدول وتعکس تقدمها. وقد کان ل تاخر خدمات الصرف الصحی للمناطق الریفیة فی مصر حیث تقدر نسبة الاسر التی یعانی فیها 42 ملیون نسمة من نقص هذه الخدمات، اما خدمة معالجة میاه الصرف فلا یتمتع بها سوى 6% من القرى المصریة. وقد ادى ذلک الى مشاکل بیئیة خطیرة وخصوصا فی قرى دلتا النیل (نتیجة للکثافة السکانیة المرتفعة) حیث یرتفع منسوب المیاه الجوفیة وینخفض مستوى ترشیح التربة ویترتب على ذلک فیضان میاه الصرف الصحی الى الشوارع و قیام السکان بتفریغ خزانات الصرف الصحی التی تقوم بتجمیعها فی المصارف الزراعیة مباشرة ، ونتیجة لارتفاع منسوب المیاه الجوفیة والتخلص من میاه الصرف غیر المعالجة، ترتفع نسبة تلوث مصادر المیاه العذبة فی مصر ، مما یعرض صحة ملایین المصریین الى الخطر. وحیث ان متوسط نصیب الفرد فی مصر اصبح اقل من حد الفقر المائی المقدر ب 1000 متر مکعب للفرد فی العام وهو الآن حول 700 متر مکعب تقریبا، ومن المتوقع انخفاضة لیصل الى 350 متر مکعب عام 2050 م للفرد نتیجة للزیادة السکانیة المتوقعة وبناء سد النهضة باثیوبیا مما یستدعی الحفاظ على مورادنا المائیة والحد من تلوثها وذلک من خلال وضع استراتجیات والیات تضمن حقوق الاجیال القادمة من هذا المورد الذی لا یمکن الحیاة بدونة ومن هذا المنطلق فان البدء فی استکمال تنفیذ مشروعات الصرف الصحی ومعالجة المخلفات الصلبة وخصوصا فی الریف المصرى اصبح ضروریا لتجنب تلوث المیاة العذبة والحفاظ علیها والحد من المخاطر البیئیة والصحیة والاجتماعیة الناتجة عن تردی الخدمة فی هذا القطاع ونظرا لارتفاع تکلفة هذا النوع من المشروعات والتی قدرت بحوالی ( 100) ملیار جنیة مصری وضعف قدرة الحکومة على تمویلها وخصوصا مع ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر والذی تجاوز (237) ملیار جنیة مصری عن العام المالى 2015 / 2016 والذی من المتوقع وصولة الى (319) ملیار جنیة مصری عن العام المالی 2017 / 2016 مما یستلزم توفیر مصادر تمویلیة بدیلة لتنفیذ هذة المشروعات. و تقترح هذة الدارسة اطار لتنفیذ مشروعات المیاة والصرف الصحی بالشراکة مع القطاع الخاص من خلال تطبیق اعتبارات والیات الادارة البیئیة و دراسة حالة للهند کاحد الدول التی طبقت نظام الشراکة فی هذا المجال.