دراسة تحلیلیة لعملیات ادارة العمران لاسکان ذوی الدخل المتوسط بدولة الامارات العربیة المتحدة

تهدف الورقة البحثیة الى دراسة آلیات التحکم فی التنمیة العمرانیة وعلاقتها باسکان ذوی الدخل المتوسط والتعرف على اسالیب الرقابة والتحکم فی تنفیذ المخططات الاستراتیجیة واسالیب مشارکة القطاع الخاص والمنظمات الغیر حکومیة فی خطط التنمیة وبرامج التنمیة الاسکان ذوی الدخل المتوسط وذلک من خلال الاعتماد على المنهج التحلیلی لتجربة مدینة ابوظبی، وذلک على النحو التالی:۔ اولا:- استعراض آلیات التحکم فی التنمیة العمرانیة وبعض المحددات العمرانیة المختلفة التی یمکن ان یواجهها المخطط او المطور اثناء التخطیط الاسکان ذوی الدخل المتوسط وسبل مواجهاتها وتعظیم الاستفادة منها، وبیان العوامل الموثرة على آلیات التحکم فی التنمیة العمرانیة الاسکان ذوی الدخل المتوسط بالمدن الملیونیة0 ثانیا:- القاء الضوء على تجربة مدینة ابو ظبی بدولة الامارات العربیة المتحدة ( کنموذج للمدن الملیونیة) فی تخطیط اسکان ذوی الدخل المتوسط وسیاسات الرقابة المتبعة . ثالثا:- توضیح اهم المشکلات التی واجهت السوق العقاری اسکان ذوی الدخل المتوسط فی مدینة ابو ظبی فی الفترة الاخیرة نتیجة للازمات الاقتصادیة والمتغیرات العالمیة والتطرق الى الخطط الحکومیة المستقبلیة المقترحة لعلاجها. رابعا:- توصل البحث الى عدد من النتائج منها اهمیة استخدام اسالیب الرقابة الحکومیة المتواصلة و ادارة الازمات عند تنفیذ برامج التنمیة المکلف بها القطاع الخاص کمنفذ ومستثمر، واهمیة تنوع اسالیب تشجیع الاستثمار فی قطاع اسکان ذوی الدخل المتوسط لیصمد المخطط امام التغیرات الدینامیکیة فی الواقع الاقتصادی والاجتماعی المتغیر بسرعة وتعظیم الاستفادة من دور القطاع الخاص فی تنفیذ برامج التنمیة . خامسا:- توصیات البحث: استخلص البحث الى اهمیة تشجیع القطاع الاسکانی الخاص عن طریق توفیر محفزات التنمیة و تسهیل عملیة الاستثمار فی التنمیة العمرانیة من خلال تنوع العرض والطلب ، کذلک اهمیة رقابة الدولة ممثلة فی جهة الاختصاص لعملیات التنفیذ المخططات تنمیة الاسکان وضرورة تشکیل مجلس مختص بعملیة ادارة عملیات الاسکان لذوی الدخل المتوسط.