مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران

در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم‌بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی دربارۀ کارآمدی و ضرورت آن تامل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت‌هایی میان دعوای مالی و غیر‌مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی‌علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جملۀ آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خواندۀ دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تامین خواسته، امکان تجدید‌نظرخواهی از رای صادر‌شده، کیفیت و هزینۀ اجرای رای، ظاهر می‌گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش‌بینی مقرره‌ای در لایحۀ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخلۀ وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به‌عنوان آخرین ارادۀ قانون‌گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم‌ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.