بازپژوهی فقهی حق اختصاص و دامنه آن

سلطه به‌جز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق می‌شود. این حق به مواردی تعلق می‌گیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال به‌شمار نمی‌رود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معاملۀ آن‌ صحیح است و ثمن پرداخت می‌شود. ثمن در مقابل آن شیءِ بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمی‌گیرد، بلکه در برابر حق اختصاص است. افزون بر این، صغرای مطلب که برخی اشیا به دلیل نداشتن منفعتْ فاقد مالیت بوده‌اند، مناقشه‌برانگیز است؛ چراکه بسیاری از همان اشیا امروزه به مدد فکر بشر و فناوری‌های نوین، قابلیت تبدیل به مواد مفید و بلکه ضروری برای زندگی آدمیان و محیط زیست تمام موجودات را پیدا کرده است. در منابع فقهی، نص صریحی بر اثبات چنین حقی در اشیا نجس‌العین نیست. از نقد و تحلیل مفاد ادلۀ بیعِ اعیان نجس و نیز سیرۀ عقلا و همچنین ادلۀ دیگر، این حق و (بلکه فراتر از آن) مالکیت ثابت می‌شود، اما در سایر موارد متعلقِ حق اختصاص، ادلۀ معتبر و صریح وجود دارد. بر جواز و روایی این حق، احکام شرعی از قبیل صحت بیع، جواز ارث‌بری و روایی وصیت، همانند سایر موارد مالکیت‌دار و واجد مالیت، متفرع و مترتب می‌شود.