تعارض شهادات در فقه امامیه

وقتی بین شهادت‌ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت‌ها با هم تعارض پیدا می‌کنند. در این صورت چهار حالت پیش می‌آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می‌کنند و یا گواهان هیچ‌کدام سبب ملکیت را بیان نمی‌کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می‌کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسیله یکی از اختلافی‌ترین مسایل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسیله ممکن است ادعای اجماع‌های مخالف هم شده ‌باشد. البته علت این‌همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسیله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه‌های علما، ادله آنها را بررسی می‌کند، و صور مختلف مسیله را مورد تحلیل قرار می‌دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسیله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارایه می‌کند.