مبانی تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران و ترکیه

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می‌شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می‌کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به‌خصوص در قراردادهای طولانی‌مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می‌افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران‌های اقتصادی تجربه‌شده در سال‌های اخیر و آثار منفی این بحران‌ها به‌ویژه بر بدهی‌های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریۀ تغییر اوضاع و احوال، به‌نظر می‌رسد در برخی از قراردادها، تاکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعدۀ نفی عسر و حرج، می‌تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می‌تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریۀ تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری‌های کمتری مواجه است.

the basics of judicial modification of contractin iranian and turkish law

the principle of the necessity of contracts guarantees the security and stability of contractual relationships and prevents violations in implementing obligations. still, one of the excuses that is considered an exception to this principle is the change in the contract’s circumstances, which disturbs the economic balance of the contract, makes its implementation difficult, expensive and unconventional, but does not make it impossible; especially in long-term contracts where there is a gap between the conclusion of the contract and its implementation. although this theory is not specified in iran’s laws, but in turkey’s legal system, due to the economic crises experienced in recent years and the negative effects of these crises, especially on foreign currency debts, the possibility of adjusting the contract is accepted. in this research, the possibility of adjusting the contract, its conditions, and its effects in the laws of iran and turkey has been studied analytically and descriptively. by examining the basics of the theory of change of circumstances, it seems that in some contracts, emphasizing the implicit condition and in most of them citing the rule of negation of hardship and hardship can be a suitable justification in the assumption of the lack of explicit agreement between the parties or the absence of legal reason. based on these principles, the change in circumstances can have effects such as suspending the implementation until the final task is clarified, adjusting the amount of obligations and, accordingly, the possibility of requesting renegotiation. in turkish law, unlike iranian law, the theory of contract change is accepted in the law of obligations, and accordingly, the possibility of adjusting the contract faces fewer difficulties.