مطالعه‌ای تطبیقی در باب چالش‌های قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزه‌دیده

صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه‌دیده که بر اساس آن هر دولتی می‌تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین‌الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین‌المللی دولت‌های حاکم را از اعمال آن منع نمی‌کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام‌یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازۀ مقامات قضایی موکول کرده‌اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعدۀ مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمۀ دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمۀ دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعدة منع محاکمۀ دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می‌تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه‌های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت‌های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنة اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.

a comparative study on the legal challenges of application of jurisdiction due to nationality of the victim

the criminal jurisdiction due to the victim’s nationality, according to which any state can deal with the crimes committed against its nationals in the territory of another state, is not established in international law, but no international treaty or custom prohibits the sovereign states from applying it. the laws of countries with established legal systems have deferred its application to considerations and conditions such as the severity of the crime and the permission of the judicial authorities. although the islamic penal code of 1392 has limited the application of the mentioned principle to the presence of the trial, the rule of double criminality and the rule of prohibition of retrial, but with the limited acceptance of the rules of double criminality and the prohibition of retrial only in unspecified ta’zir crimes, the way to avoid them in other crimes committed against iranians or iranians abroad. accepting the aforementioned principle of jurisdiction without considering criteria such as the relative severity of the crime and narrowing the rule of prohibition of re-trial to the definitive rulings of the country where the crime occurred can intensify the conflict of jurisdiction between iranian and foreign courts. therefore, considering some logical objections to the mentioned principle, it is necessary to limit the scope of its implementation by modifying the existing conditions and adding other conditions.