اصل برابری سلاح‌ها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویۀ قضایی خارجی و آیین دادرسی مدنی ایران

برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح‌هاست. این اصل حقوقی الزام می‌نماید حقوق آیینی طرفین به ‌صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به‌صورت غیرمنصفانه‌ از سلاح‌های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به‌دست‌آمده شایستۀ تایید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفۀ حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته‌های حقوقی، بیشتر در رسیدگی‌های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سوالات مطرح می‌شود که این اصل در کدام اسناد و رویۀ قضایی نظام‌های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه‌های اصل برابری سلاح‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می‌شود؟ یافته‌های این تحقیق که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام‌ یافته، عبارت ‌است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهدۀ اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه‌های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می‌توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفادۀ طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نمایندۀ موثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفادۀ یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می‌شود.

the principle of equality of arms, with a comparative look at foreign judicial documents and precedent and iranian civil procedural law

in order for the proceedings to be fair, the rules derived from the legal principles of civil proceedings must be observed by the litigants and the authority. one of these principles is the principle of equality of arms. this legal principle requires that the procedural rights of the parties be granted to them in a balanced manner, and in case of victory of one of the parties, who unfairly had more effective procedural weapons, the victory won’t deserve to be confirmed and implemented; because the duty of the government is justice, and justice cannot be achieved without granting balanced procedural rights to the litigants. this principle is discussed in legal writings, mostly in criminal proceedings, and in civil proceedings, these questions are also raised: in which documents and judicial procedures of foreign legal systems is this principle reflected and what are its results? what are the effects of the principle of equality of arms in iran’s civil procedure law? and what cases violate this principle? the findings of this research, which was carried out in a descriptive and analytical way, are: this principle originates from the principle of fair trial in the european convention on human rights and is reflected in the judgments of the european court of human rights and is included in the french criminal procedure code. the manifestations of this principle in iran’s civil procedure law can be seen from: balancing the procedural rights of the parties, in having the reasonable opportunity to prepare the defense; the duty of the court to prevent the abuse of procedural rights by the parties; right of the parties to be informed of the proceedings; right to have an effective legal representative and right to be heard. this right is violated by limiting one of the parties’ access to documents, abusing one of the parties’ financial superiority or legal knowledge, and prohibiting search.