جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزۀ تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به‌شمار می‌رود. یافته‌های پژوهش حاضر در پاسخ به سوال مربوط به جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در حوزۀ تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده به‌عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعدۀ آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به‌عنوان شاخص‌های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و در انحصار قانون‌گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزۀ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته‌ است.

causes and indicators of annulment of government regulations in the field of administrative offenses of government employees in the administrative justice court

judicial supervision of the administrative justice court on government regulations in the field of administrative offenses is considered as the important executive guaranty to ensure the rule of law and the prevention of the loss of rights of the accused employees. the findings of the present research, in response to the question related to the causes and indicators of annulment of government regulations in the field of administrative offenses, using library and documentary sources and descriptive and analytical methods, show that the administrative justice court, in the judicial review of government regulations, considers their contradiction with the law and incompetence or going beyond the scope of authority as the reasons for invalidation.thus, in the nullifier rulings of the general assembly of the administrative justice court in this area, approval of any mandatory rule, determining the authority and criteria for dealing with administrative offenses, detection of offenses and determination of administrative penalties and prescription of prosec­ution and investigation are considered as indicators of contradiction with the law. incompetence or going beyond the scope of authority and the monopoly of the legislator and the document of annulment of government regulations have been placed in the field of the administrative offenses of employees.