بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

از مفهوم قرارداد می‌توان آثار و اصول متعددی را استخراج کرد. اصل الزام‌آور بودن دلالت بر آن دارد که طرفین آنچه را که برعهده گرفته‌اند به‌مرحلۀ اجرا درآورند. لذا امکان انتقال تعهدات از جانب یکی از متعاهدین به دیگری برخلاف این اصل جلوه می‌کند؛ بنابراین رضایت طرف دیگر شرط ضروری است. در مقابل، عده‌ای بر این عقیده‌اند که قرارداد اصولاً دارای نوعی مالیت اقتصادی است و همانند سایر اموال از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است. بر این مبنا، حقوق‌دانان اصطلاحی تحت عنوان انتقال قرارداد را که در حقوق ایران و فرانسه مجمل است، مطرح می‌کنند که زوایای بسیاری از آن ناشناخته‌ مانده است. نگارندۀ این نوشتار در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد آن است با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه ماهیت حقوقی انتقال قرارداد را بررسی کرده، سعی بر آن دارد تا خلاهای حقوق ایران در این زمینه را با ارائۀ پیشنهادهای لازم مرتفع گرداند و از سوی دیگر ضرورت شناسایی موثر این نهاد حقوقی را تبیین کند.

a study of the general theory of contract transfer in new french law and its place in iranian law

numerous works and principles can be extracted from the concept of contract. the principle of binding implies that the parties implement what they have undertaken. therefore, the possibility of transferring obligations from one of the contracting parties to another seems contrary to the principle. therefore, the consent of the other party is a necessary condition. on the other hand, some people believe that the contract has a kind of economic tax and, like other property, it can be transferred. on this basis, jurists use a term called contract transfer, which is common in iranian and french law, many aspects of which remain unknown. the authors of this article in this research with a descriptive-analytical method, considering the recent amendments to french law, examine the legal nature of contract transfer, try to fill the gaps in iranian law in this field by providing the necessary proposals and on the other hand, explain the need for effective identification of this legal entity