محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی

امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین‌المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمانهای بین‌المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده‌ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می‌گیرد، بهره مند می‌شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن‌ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن‌ها گردیده، محدودیت‌هایی دارند که آن‌ها را وادار به کسب موافقت داوران می‌کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.

Restrictions of Party Autonomy in Choice Procedural Law of International Commercial Arbitration

Nowadays, party autonomy in determination of arbitration procedural law becomes a guiding principle in international commercial arbitration. The principle is recognized not only by national laws, but also by international institutions’ rules and provisions. In fact, when the parties choose the arbitration mechanism as a dispute resolution method, they enjoy wide freedom to determine the procedural law which is followed by arbitrators. But absolute freedom for parties will breach the due process of arbitration and will also violate public policy. So they are not completely free to eliminate a system of law or certain elements of a system of law. Actually their freedom is limited to observing mandatory rules of the seat of arbitration and the place of enforcing of arbitral award. Also, parties have to adhere to the principles of natural justice to protect the public policy. Additionally, after beginning of arbitration, party autonomy has some limitations which bound parties to get arbitrators consent for change of arbitral procedure. Besides, arbitral tribunal has the discretion to change what the parties have agreed about arbitration procedural law.