بررسی روش‌های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی

یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت‌های دامپینگی را فراهم می‌سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت‌هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می‌توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

An investigation into Legal and Islamic Jurisprudence Methods of AntiDumping in Light if the Concept of Economic Resilience

One of the issues affecting the realization of economic resilience in Iranian system is the violation of the competition between merchants by dumping. Dumping means selling a product in a foreign market at a lower price than its final cost or the normal price or the cost/price of a similar product in the supplier country, with the aim of gaining an advantage in competing with other suppliers of the same product. Dumping is an instrument for violation of market competitiveness and undermining national production and is therefore considered as an important obstacle against the realization of economic resilience. Thus, for antidumping practices, the solutions based on legal and Islamic jurisprudential should be presented to support the economic system and national production and realization of the economic resilience. Therefore, in Iranian law, solutions such as countervailing duty, quotas, anticircumvention and etc. have been proposed as ways of maintaining the health of the economy and providing the basis for the abandonment of dumping activities. In Shia Islamic jurisprudence, sanctions such as compensation and civil liability based on rule LaZarar, punishment of the disruptors in the health of the economic system and refund of the profits from dumping activities have been considered as ways of preventing dumping, upgrading the health of the economic system and guaranteeing the resilience of the economy.