تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تامین یا توقیف‌شده و استثناهای آن

گرچه در اجرای محکومیت‌های مالی تمسک به تامین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به‌ توقیف محکوم‌علیه هم معمولاً نمی‌تواند محکوم‌له را از آن بی‌نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم‌له محق به ‌استیفای محکوم‌به فقط از محلّ مال تامین یا توقیف‌شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تامین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تامین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تامین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش‌نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی‌توانند محکوم‌له را از قیود ناشی از اصل پیش‌گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تامین یا توقیف‌شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم‌له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تامین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانۀ هر مالی چندان مفید نیست و چه‌بسا به ‌ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می‌شود.

A Legal Analysis to the Principle on NonConvertibility of the Property Seized for Security or Execution and its Exceptions

Although in enforcement of pecuniary judgments, resort to seizure of property for security or execution is the main method, and the resort to judgment debtor’s detainment cannot free the judgment creditor from it, this method is not perfect because there is an almost hidden rational principle in the civil judgments enforcement act according to which judgment creditor deserves to acquire judgment debt solely from the property seized for security or execution. This principle can be extended to the acquisition of judgment debt from the mortgaged substance. Few exemptions of this principle i.e. possibility of converting the property primarily seized for security or execution to another property’s seizure, possibility of converting the property secondarily seized for security or execution to another property’s seizure, possibility of converting the seizure of salary and privileges for security or execution to another property’s seizure, possibility of converting the property claimed by a third person to another property, and possibility of converting the unsold property to another property cannot always relieve the judgment creditor from restrictions caused by the abovementioned principle. As a result, that principle in fact means the principle of nonconvertibility of property seized for security or execution and is extendable to the mortgaged property and in contrast to what plaintiff or judgment creditor or their legal agents may suppose, hesitant and nonclever seizure of property for security or execution is not so useful and it may eventually cause serious problems on the way of enforcing the judgment.