سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر

در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .

heterogeneous penal policy of the Islamic penal code in punishment adjustment

In any legal system, an efficient criminal policy is a coherent and coherent policy. Observing any dispersion in the design of subjects by the legislature indicates his ignorance of the fundamentals and weaknesses in expression. By considering the relevant regulations, it can be seen that the Islamic Penal Code of 2013 has a kind of legislative disadvantage in the institutions that regulate punishment. A subject that can be called heterogeneous criminal policy. If the legislature acknowledges the adoption of a criminal policy based on decriminalization, decriminalization or reduction of the prison criminal population by establishing some penal bodies and pursues some issues of criminality in parallel with legislative measures, it is in fact caught up in the conflict in criminal policy. The passage of the Ta’zir Prison Penalty Reduction Act passed in 2020, after just seven years of the passage of the Islamic Penal Code passed in 2013, reflects the same turmoil in Iran’s legislative criminal policy. This article, after reviewing the regulatory bodies of penalties, shows that the legislature has not been successful in adopting a similar criminal policy. In some penalmoderating institutions, it has adopted an approach based on avoidance of punishment and incarceration, and has developed punishment on the basis of minimal tolerance and maximum punishment. Finally, the formation of the indigenous model of the Council of Penal Guidelines in the rights of the Commons is proposed as a solution out of this asymmetric situation.