استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره 1137 مورخ اول آبان‌ماه سال 1399 شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه)

چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم دربارۀ طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همه حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعده حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایدۀ این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصلۀ مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.

Exoffice Recourse of Judge to the Cause of Invalidity of ContractThe Art of Procedure by Application of Adversary Principle (Judgment No. 1137 of 22 Oct. 2020 Supreme Court of France)

Whether in Facts which have traditionally been dominated by the parties, or in Probative or Evidence matter which, in the fullest sense of the word, with the role granted to the active judge, have been shared between the parties on the one hand and the judge on the other and in the matter of Law which is still traditionally within the jurisdiction of the court, the judge must observe the principle of adversarial, both in relation to the parties and to himself. In French Law there is a sharp distinction between Facts, Laws and the Proof and when a judge decides to recourse one of them without application of parties, he should observe the principle of adversary. We can accept this approach in Iranian Law. The benefit of this is so much; Protecting the private interests of the parties in civil proceedings and maintaining a safe distance from them and being in way of impartiality and respecting the rights of litigants and finally avoiding weak and nondefendable judgments are the benefits of implementing this principle.