مطالعۀ تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی در حقوق ایران و ترکیه

امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست‌هایی است که از سوی اشخاصی به‌غیر از مصرف‌کنندۀ اصلی مطرح می‌‌شود و ایراد طرف مقابل شکایت (تامین‌کننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تامین‌کننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف‌کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبۀ اول با فروشنده یا عرضه‌کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی است، یعنی مصرف‌کننده‌ای که کالا یا خدمت را نه از تامین‌کنندۀ اصلی، بلکه از خریداری‌ که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشندۀ اصلی خریده است، تهیه می‌‌کند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. بررسی رویۀ قضایی ترکیه نشان می‌دهد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف‌کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی ارائه می‌کند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف‌کنندۀ بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف‌کننده پیش‌بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف‌کنندۀ بعدی ضرورت دارد.

The Comparative Study of Protection from Subsequent Consumer in Iranian and Turkish Law

Today, one of the problems in resolving disputes regarding consumers and suppliers is complaints and requests made by persons other than the main consumer, and the objection of the other party to the complaint (supplier) is that plaintiff has no position in the lawsuit and therefore has no responsibility against him. In Turkish Protection Law, customer protection is mainly based on consumer protection Law, and the same should be done in Iranian Law. The purpose of the consumer protection Act is to protect of consumers who are primarily dealing with the seller or supplier. The purpose of this paper, is to examine the possibility of the subsequent consumer, i.e. a consumer who procures a good or service not from the original supplier but from a buyer who has already purchased from the original seller during the consumption process. Analytical and descriptive studies in Iranian and Turkish law have been conducted. A review of Turkish jurisprudence shows that consumer protection Act is the main source of consumer protection in this country, and that Turkish law provides better solutions for the protection of the subsequent consumer. In the Iranian legal system, civil law does not provide adequate protection for the subsequent consumer, and this issue should be provided in the consumer protection Law. Until new protection laws are passed, it is necessary to examine the capacity of existing laws to protect the subsequent consumer.