اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه

یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم‌تر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش‌گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به‌عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلا یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می‌شود. باتتبعی کهدر این مسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدا تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت‌گرفته به روش توصیفی تحلیلی، اعتبارقسم اول درفقه ناشی از روایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای مادۀ 232 ق.آ.د.م موید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین را می‌رساند که ملاک مادۀ 290 ق.آ.د.م درزمینۀ استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی‌کننده به دعوا نیز می‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به‌نظرمی‌رسد با فرض تطبیق مادۀ 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت‌دهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می‌گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابت‌‌دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحملشهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوری‌های این پژوهش است، ضرورت می‌یابد.

Types of Hearsay Evidence: an Approach to the Correct Criterion of Serving the Hearsay Evidence and its Test in the Iranian Legal System in Light of Imamiyeh Jurisprudence

In jurisprudence, the primary condition for accepting the hearsay evidence is the existence of an impossibility and hardness to witness the principle highlighted in the articles of 1320 CL. And 231 CPL,but the most important condition that is the prelude to the previous condition is to hearing testimony in the correct way; thisisnotmentionedinthelaw.Injurisprudence,hearing testimonyamongthevariousformsofhearsayevidenceisaconsensusthathasnoplaceinthelegalsystemforbothelements. ­Therefore,withthepermissionofArticle­ 167 ofthe Constitution, inordertoidentifythecorrecttypesof hearing testimonyof hearsayevidence,itis necessarytosearchinShi’ah jurisprudenceasthemainbasisofthelaws.Based on further investigation intothisissue,threetypesofsupplications,hear testimony (hearing the testimony of the witness before the judg) and testimony with the mention of the cause were precaution to bear the degree of hearing testimony. According to the descriptiveanalytical method, the validity of the first type in jurisprudence isduetothenarrationofMuhammadIbnMuslimandthe agreement of the jurists, and in the law it is the basis of Article 232 of the Civil Procedure Code. In the second type, the difference between the jurists has thesamevalidityasthefirstpart,whichisalsoconfirmed byArticle290oftheCodeofCivilProcedure,inwhichotherjudgesheartestimony.Inthe third type,due to the lackof legal recognitionand doubt in the correctrealizationof tolerance in it,theappropriateprincipleisitslackof authority.ItseemsthatduetotheconformityofArticle 290 withthesecondtypementioned, theconditionof the endofthearticleistoaccepttherepresentative court,additionalandwrongresultin understanding the meaning of jurists,which states:Confirmationofthefirstjudgeisacondition. However, thejurisprudentialmeaningistheacknowledge­mentofthehearingjudge,nottheadhocjudge.Therefore,itisnecessarytoreviewthisarticleandspecifythetypesofhearsayevidence as thecorrectsourceofhearingtestimony.Finally,mentioningthecorrectexpression ofhearingthe testimonyofthehearsay evidenceamongitsvarioustypesisoneof theinnovations ofthisresearch.