جبران خسارت مالی محرومیت از کار در توقیف و حبس غیرقانونی و اشتباهی از دیدگاه فقه امامیه

توقیف و حبس ناحق بر دو گونه غیرقانونی و اشتباهی تقسیم‌‌پذیر است. بیشتر زندانیان ناشی از تمام موارد توقیف و حبس ناحق، از نظر مالی یا غیرمالی (بدنی و معنوی) در هر صورت متحمل خسارت‌هایی می‌شوند. اصلی‌ترین خسارت مالی، خسارت ناشی از محرومیت از کار کردن و کسب درآمدِ افراد اهل کسب و کار است. با تمام این احوال، مشهور فقیهان با استناد به عدم کاربرد قاعدۀ ضمان ید در مورد انسان، عدم مالیت منافع انسان پیش از عقد و اجماع، این خسارت مالی را مضمون ندانسته‌اند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی دلایل یادشده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و با بازخوانی و ارائۀ تفسیری نو از قاعدۀ ضمان ید و اثبات امکان مالیت منافع انسان پیش از عقد و عدم تحقق اجماع صحیح، رد شده‌ است. افزون بر این، با تکیه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، نفی عسر و حرج و سیرۀ عقلا، لزوم جبران‌پذیری خسارت محرومیت از کار کردن افراد کاسب اثبات گردیده است. همچنین این خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسی و تعدادی از مواد ازجمله مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جبران‌پذیر است.

Compensation of Financial Loss of Prevention of Working in Illegal and False Arrest and Imprisonment in Viewpoint of Shia Jurisprudence and Iranian Law

Unjustifiable arrest and imprisonment includes illegal and false arrest. Most prisoners sustain financial losses because of prevention of working. But most Jurists do not guarantee financial losses because of  lack of usurpation, lack of financial value before contract and consensus. In this article, these reasons have been discussed and rejected with a new interpretation of “ZemaneYad” rule. This has been achieved by proving the possibility of cost of human actions before the contract and lack of true consensus. In addition, necessity of compensation of mentioned loss has been proven with strong reasons, LaZarar, EtlafvaTasbib and NafyeOsrvaHaraj rules and the wise person’s procedure.  Furthermore, this loss is compensable according to articles 22 and 171 of the Constitution and some articles specially article 14 of criminal procedure law(1392).