بررسی و تحلیل مثلیت پول‌های اعتباری از دیدگاه فقهی -حقوقی

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه‌های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده‌اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می‌دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می‌باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی‌تواند درباره‌اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به‌طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می‌یابد، از این‌رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است‌ حال سوا‌ل این است‌ که مقوّم مثلیت پول‌های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می‌دانند‌ و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می‌شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می‌دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می‌دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت‌خرید را مقوم مثلیت پول‌های اعتباری می‌شمارند، از این‌رو لزوم جبران ‌کاهش ارزش ‌را مصداق ربا نمی‌شمارند با توجه به این‌که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در مادۀ 522ق.م مطالبۀ خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبۀ میزان کاهش ارزش پول، می‌توان خسارت مفروض قانونگذار را که در مادۀ 522 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول‌های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفیتحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بیان شده است.

Review and Analysis of the Likelihood of Credit Money from a JurisprudentialLegal Perspective

Money is the subject of some jurisprudential and legal rulings and the existing jurisprudential theories that have been presented for money with the past nature and relative stability of value do not meet the real needs in current situation. The theory of purchasing power about the nature of money is preferred for reasons that the jurist cannot issue a correct verdict about it without knowing its current nature. Today it is fundamentally different from the nature of money fourteen centuries ago, and consequently its rulings have fundamentally been changed, so understanding its nature has become particularly important. The question is related to the origin of credit money. Is it purchasing power or its nominal and apparent value? Is the amount of value reserve also one of the functions of credit money? Opponents of compensating devaluation consider money as a paradigm. In the face of usury, they advocate the need for reduction. Value is considered as money, but real value or purchasing power is considered as equivalent to credit money, so the need to compensate for the devaluation is not considered usury, given that the devaluation of money is part of the principle of religion and in Article 522 BC claim damages are accepted. Hence, in addition to claiming the devaluation of money, one can claim the alleged damage of the legislator, which is provided for in Article 522 of the Code of Civil Procedure. It has been expressed along with critique, review, descriptiveanalytical method and collection of library information.