اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی

معاملۀ فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله‌ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معاملۀ فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می‌گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل‌های به‌عمل‌آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعۀ حقوقی است. بعد از انجام معاملۀ فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معاملۀ فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می‌شود. البته اجازه در صورتی موثر است که سابقۀ رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی موثر و گاهی بی‌تاثیر بوده و به‌اصطلاح غیرموثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.

The Legal Effect of Mistake in Permission or Refusal to Unauthorized Transaction

Unauthorized transaction occurs when a person transacts others’ property without having the following criteria: guardianship, executorship, attorneyship, tutorship or obligation of the other or property which belongs to the right of other and this transaction will be unenforceable. The legal nature of unauthorized transaction is a legal act. But regarding the legal nature of permission or refusal of unauthorized transaction that is performed on behalf of the owner or the other, there is difference of opinion. By performing data analyses, the nature of permission or refusal is a legal evident. After performing unauthorized transaction, the owner has authority to permit or refuse transaction in order to determine its circumstance. In fact, the consent or refusal of the owner of a property to an unauthorized contract can be signified by an act which signifies his consent or indicates absence of consent to the contract. Such consent is only effective and valid if it has not been previously refused; otherwise, it is not effective. The owner may make a mistake in refusing or permitting transaction. This mistake is sometime effective and sometimes ineffective. In this article, while expressing the meaning and nature of permission and refusal, the legal effects of mistake on permission and refusal are investigated.