تاثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت‌‌و‌گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می‌پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت‌گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این‌‌گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می‌کنند و طرف مقابل خود را به‌گونه‌ای فریب می‌‌دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت مادۀ 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب‌‌خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق مادۀ یادشده درصورتی‌ که عملیات فریب‌کارانه‌ از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می‌گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می‌دهد و عقد بر پایۀ چنین فریبی واقع می‌شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینۀ فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می‌شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله‌ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به‌کار می‌برد، برای طرف فریب‌خورده خیار تدلیس به‌وجود نمی‌آید. اما چون اقدام شخص فریب‌‌دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب‌خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب‌‌دهنده رجوع نماید.

The Effect of Third Party Fraud on the Status of the Transaction in Iranian Law and Imamiyah Jurisprudence

Before concluding a contract, people often discuss the basic elements of the contract and the conditions surrounding it in order to form a contract based on the negotiations, but in such negotiations, some people act dishonestly and deceive the other party to get his approval. In such cases, in order to protect the deceived party, Article 439 of the Civil Code has given him the authority to terminate the contract based on the option of fraud. According to the mentioned article, if a fraudulent operation is performed by one of the parties to the contract, it causes the option of termination for the other party, but in the civil law, in case a person other than the parties deceives one of the parties to the contract and the contract is based on such fraud, there will be no sentences. Examining the jurisprudential background of the subject and the conditions for the emergence of the option of fraud and analyzing the position of the third party in relation to the contract, it is determined that in most cases except in marriage, when deceit and tricks are used by the third party without collusion with one of the parties, there would be no fraud option for the deceived party, but since the action of the deceiving person may lead to the loss of the deceived party, he has the right to refer to the deceiver to compensate the damage caused by the contract in accordance with the general rules of civil liability.