قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
جغتائی عباس ,نصیران نجف آبادی داود ,عباسیان رضا
|
|
منبع
|
مطالعات حقوق تطبيقي معاصر - 1398 - دوره : 10 - شماره : 18 - صفحه:279 -303
|
|
چکیده
|
طبق مادۀ 3 ق.آ.دم. قضات مکلف‌اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده‌اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون‌گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از مادۀ 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی‌شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد‌شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می‌شود که منظور قانون‌گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی‌اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطۀ عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش‌هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می‌شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش‌ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می‌شود این منابع به‌عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به‌عنوان سرمنشا قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آنها در دادگاه‌ها خواهد شد.
|
|
کلیدواژه
|
اصول حقوقی، تفسیر، فتوا، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
abbasian_reza37@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|