هبۀ طلب

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبۀ طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت‌های اساسی نیز دارند. از این میان هبۀ طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه‌ای صحیح نیست. این گروه هبۀ طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می‌دهند؛ چراکه نتیجۀ هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبۀ طلب به شخص ثالث را نیز باطل می‌دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می‌دهد؛ به‌علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمۀ بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیدۀ این گروه اثر اولیۀ ابراء با هبۀ طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می‌دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشا آثار متفاوت می‌گردد. در هبۀ طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبۀ طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می‌افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می‌تواند به ‌صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.