واکاوی فقهی-حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن

انتصاب نه‌تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام‌تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزۀ شهرستان موضوعیت دارد. در حوزۀ حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرات می‌توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه‌ای به قدمت تشکیل حکومت‌ها داشته، گرچه شکل اولیۀ آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت‌ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه‌ای چه بوده و آثار مترتب بر آن‌ها چیست، همچنان بی‌پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام‌اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می‌دهد دو دیدگاه نخست به‌عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشۀ جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله‌مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجارۀ اشخاص نیز علی‌رغم برخی تحلیل‌های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعدۀ «اوفوا بالعقود» به‌عنوان قراردادی لازم در حوزۀ حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری ارادۀ دولت و اصل تامین مصالح عمومی، بر آن بار می‌شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف‌شده، اعمال وظیفه می‌کنند.