به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت

تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش‌های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن‌لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی‌توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعۀ مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت، چارچوب به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد که به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه‌تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می‌توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل‌های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.