مسئلۀ پرداخت مواجب موروثی در عصر قاجار

پرداخت مواجب موروثی یکی از مسائل مهم ایران عصر قاجار بود، چراکه سهم زیادی از بودجۀ حکومت صرف پرداخت مواجبی می‌شد که بخشی از آن به صورت موروثی به مواجب‌بگیران رسیده بود و آنها در ازای دریافت مواجب، هیچ خدمتی به دولت نمی‌کردند. پرداخت این نوع مواجب که در منابع عصر قاجار از آن با عنوان مواجب موروثی، مواجب متوفی، مستمری یا وظیفه یاد شده است، از آغاز حکومت قاجاران تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه، بر اساس دستورالعمل ساده‌ای انجام می‌گرفت که نحوۀ اجرای آن با توجه به نظر و سیاست شاه یا صدراعظم دستخوش تغییر می‌شد. پس از استقرار مشروطیت، مجلس و دولت انجام اصلاحات در سازوکار پرداخت مواجب موروثی را ضروری دانستند و در سال 1326 ق قانون 10 ماده‌ای را برای آن تدوین و تصویب کردند. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی ضرورت انجام اصلاحات در سازوکار پرداخت مواجب موروثی و عملکرد دولت و مجلس در این حوزه پس از استقرار نظام مشروطه است.یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که رعایت نکردن دستورالعمل پرداخت مواجب موروثی و تخلفات متعدد در سازوکار سنتی آن از یک‌سو و هزینه‌هایی که مادام‌العمربودن این مواجب به بار می‌آورد از سوی دیگر باعث شد پس از پیروزی مشروطه، حکومت اصلاحات اساسی در این سازوکار مالی انجام دهد. با وجود اینکه اصلاحات مزبور در راستای جلوگیری از اتلاف منابع مالی دولت انجام گرفت، ورشکستگی مالیه باعث بروز مشکلات فراوان برای دولت و مواجب‌بگیران شد و اثرات مثبت این اصلاحات را کمرنگ کرد.

The problem of inheritance pay in the Qajar era

Inheritance payment was one of the major problem in the Qajar era, Because a large portion of the government’s budget was spent on lucrative payments, some of which were inherited to the taxpayers and they did not serve the government in return for the benefits. Payment of this type of obligation referred to in the sources of the Qajar era as Mavajebe Morousi, Hoghoughe Motevafa, Mostamare or Vazifeh obligations. From the beginning of the Qajar rule to the end of the reign of Muzaffar alDin Shah, It was based on a simple instruction that would be changed according to the views and policies of the King or Chancellor.After the Constitutional Period, Parliament and Government Required to Reform Mechanisms of Inheritance Payment And in 132, the 10th law was adopted and passed.The main problem of this study is to investigate the necessity of reforming the mechanism of payment of inheritance and the performance of government and parliament in this area after the establishment of the constitutional system.The findings show that failure to comply with the guidelines for payment of inheritance obligations and numerous violations of its traditional mechanism on the one hand and the costs that this lifelong incurs on the other hand led the government to fund substantial reforms after the constitutional victory. Although the reforms were designed to prevent the government from wasting money, the bankruptcy of the bank raised many problems for the government and taxpayers and diminished the positive effects of these reforms.