تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
افضلی مهر حسن ,وحدتی شبیری حسن
|
|
منبع
|
پژوهش هاي حقوق تطبيقي - 1395 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:29 -55
|
|
چکیده
|
تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه عمده عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در حالی که مبنای ضابطه شخصی، اصل حاکمیت اراده است، مبنای ضابطه نوعی، اقتدار دولت‌ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی است. لکن در دکترین حقوقی عصر حاضر، ما شاهد تغییر مفاهیم دو ضابطه عینی و شخصی هستیم. در واقع امروزه با پذیرش فراگیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، این اصل با اعمال دو ضابطه عینی و شخصی، قلمرو متفاوتی پیدا می‌کند. حقوقدانانی که قائل به حداکثر آزادی برای متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد هستند، ضابطه شخصی را برای تفسیر موسّع اصل آزادی اراده متعاملین به کار می‌برند. از طرف دیگر مخالفان آزادی بی حد و حصر اراده متعاملین، در پی ارائه تفسیری مضیق از این اصل بوده و حق انتخاب متعاملین را در قلمرو محدودی به رسمیت می‌شناسند. در حقوق اکثر کشورها، علمای حقوق و دادگاه‌ها اصول مختلفی را در جهت تحدید اصل حاکمیت اراده، با اعمال معیار عینی ارائه داده‌اند. این اصول عبارتند از: نظریه ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعایت شرط ارتباط عینی قرارداد با نظام حقوقی منتخب، و نیز رد قانون منتخب در موقع تعارض این قانون با قواعد آمره ی قانون کشوری که ممکن است از جهات دیگری نسبت به قرارداد لازم الاجرا شود. لذا پیشنهاد می‌شود که ماده ی 968 قانون مدنی با ملحوظ کردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات کنونی، اصلاح شود.
|
|
کلیدواژه
|
تعارض قوانین؛ قانون حاکم؛ قرارداد؛ ضابطه عینی؛ ضابطه شخصی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه قم, دانشکده حقوق, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|