نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشی از آن در فقه امامیه

در قرارداد‌هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش‌بینی می‌‌کند که وی نمی‌‌تواند یا نمی‌‌خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد در نظام‌‌های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده‌اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی‌‌گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده‌اند. به زعم نگارنده این استدلال‌‌ها سلباً و ایجاباً ناتمام می‌کند. از این رو، در این نوشتار راه‌حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.