مطالعه تطبیقی رویکرد وحدت‌گرایی یا کثرت‌گرایی درخصوص ابزار توثیق اموال منقول در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران

نظام‌های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می‌‌شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع‌نگری و انعطاف برای تامین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش‌‌های مختلف ارائه می‌‌شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت‌گرایی و وحدت‌گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سوال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به‌ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت‌گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت‌گرایی حاکم است. نتیجه آن‌که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت‌گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت‌گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت‌گرایی است. امااین وحدت‌گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه‌جانبه‌نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش‌تراین نظام گردد.