قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار

بورس و اوراق بهادار، از حوزه‌های محلّ مناقشه در اعمال قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعدۀ همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویۀ بورس در کشاکش حقوق خصوصی عمومی و تمایل کشورها به اعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی‌گردد. چنین ویژگی‌هایی تعیین قاعدۀ واحد در مطلق اوراق بهادار را دست‌نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشات می‌گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه‌ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه‌ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی‌باشد.