ضمانت‌اجرای تاخیر پرداخت ثمن موجل

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت‌اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می‌تواند ابتدایاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تادیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تاخیر ثمن دانسته‌اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت موجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تادیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه‌تنها باعث بروز مشکلات و بی‌عدالتی می‌شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و تجارت بین‌الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی‌توان توجیه محکمی برای آن در قانون مدنی یافت. نظر نویسندگان این مقاله برخلاف نظر مشهور بر وجود حق فسخ در کنار حق الزام به اجرا برای فروشنده در فرض تاخیر مشتری در تادیه ثمن است، اعم از این‌که ثمن حال باشد یا موجل.